مسارات - باريس
أصدرت منظمة «صوت حر – Voix Libre»، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لمجزرة رابعة العدوية، تقريرًا حقوقيًا جديدًا أعادت فيه فتح ملف أحداث 14 أوت-أغسطس 2013، مطالبة بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل وضمان حق الضحايا وعائلاتهم في الحقيقة والإنصاف.
ويستعرض التقرير عملية فض اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة، مشيرًا إلى أن تقديرات حقوقية وثّقت مقتل ما لا يقل عن 817 شخصًا خلال ساعات، مع ترجيحات بتجاوز الحصيلة ألف قتيل. كما أشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سبق أن عبّرت عن قلقها إزاء «الاستخدام المفرط للقوة»، وتحدثت عن مقتل أكثر من 900 متظاهر خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وانتقدت المنظمة استمرار غياب المساءلة بعد مرور 13 عامًا، معتبرة أن الملاحقات التي أعقبت الأحداث طالت محتجين وناجين وعائلات ضحايا، في حين ظل سؤال محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل دون إجابة. ودعت إلى تحقيق دولي مستقل وشفاف يضع حدًا للإفلات من العقاب.
وحدد التقرير جملة من المطالب، أبرزها فتح تحقيق مستقل ونزيه، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، وعدم إفلات أي مسؤول من المحاسبة متى ثبتت مسؤوليته، وحماية الأدلة والوثائق والشهادات، وتمكين عائلات الضحايا من معرفة الحقيقة والحصول على جبر الضرر. كما طالب بمراجعة المحاكمات الجماعية والأحكام المرتبطة بأحداث رابعة، وإطلاق سراح المعتقلين بسبب آرائهم أو معارضتهم للسلطة.
وختمت «صوت حر» تقريرها بالتأكيد على أن «رابعة ليست صفحة من الماضي تُطوى بالنسيان، رابعة قضية حقوق وذاكرة وعدالة»، مشددة على استمرار المطالبة بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون والعدالة، وعلى أن العدالة المؤجلة لا ينبغي أن تتحول إلى عدالة منسية.