مسارات - اسطنبول
بعودة الزي الموحد على مستوى المدارس، يعود السجال التربوي والثقافي حول "تجربة الزي الحر" وسلبياتها داخل المدارس التركية وخارجها. ويتركز السجال على وجه الخصوص، حول مدى تعميق "اللباس الحر" للفوارق الاجتماعية والاقتصاديّة بين طلاّب المدارس وتبعاتها النفسية عليهم.
وكانت تجربة "الزي المدرسي الحر" التي بدأت سنة 2012، أظهرت عديد السلبيات، أبرزها خلق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الطلاب بناءً على مستويات دخل أسرهم، وفق شكاوى جمعيات أولياء التلاميذ.
وزير التربية يشدد على تطبيق اللباس الموحد عبر تدابير مرنة
أوضح وزير التربية الوطنية التركي، يوسف تكين، خلال لقاء حواري سابق مع مجموعة من الطلاب، الدوافع الرئيسية وراء قرار إلغاء سياسة "الزي المدرسي الحر"،الذي بدأ العمل به سنة 2012، والبدء في تطبيق نظام الزي الموحد في المدارس بداية السنة الدراسية 2025-2026. وتمثلت الدوافع على وجه الخصوص، بحسب تقييم الوزارة، في التنافس بين الطلاب على العلامات التجارية والتمييز بينهم، فضلًا عن تحول مسألة الملابس إلى مصدر خلاف متكرر بين إدارات المدارس والأولياء.
في المقابل، شدّد يوسف تكين على ضرورة تطبيق القرار الوزاري عبر تدابير مرنة لا تفرض أعباء مالية إضافية على العائلات. وتتمثل حزمة التدابير المقدّمة لإنجاح تجربة الزي الموحّد داخل المدارس، أولًا، في عدم فرض زي وطني واحد على جميع طلاب تركيا، إذ تُرك لإدارة كل مدرسة تحديد الزي الخاص بها، بعد أخذ رأي مجلس إدارة جمعية أولياء الأمور والمعلمين ومجلس المدرسين.
وثانيًا، منع التفاصيل التي تربط الزي بمورّد بعينه، وذلك بهدف تجنّب العلامات الخاصة والطبعات والنقوش التي تجعل شراء القطعة محصورًا، عمليًا، في مكان محدد. وفي المدارس الخاصة، أكدت الوزارة أيضًا عدم جواز وضع شعار منسوج بطريقة تمنع شراء اللباس من السوق الحرة.
كما تشدد الوزارة على عدم جواز إجبار الولي على التعامل مع متجر أو منصة إلكترونية بعينها، كما لا يجوز لجمعيات أولياء الأمور بيع الزي أو توجيه الأسر بطريقة تخل بالمنافسة. وتترك التدابير الجديدة للولي حرية شراء الزي من السوق، ولا يجوز إجباره على يجب أن يكون الزي اقتصاديًا، بسيطًا، عمليًا وسهل الحصول عليه، إضافة إلى ملاءمته تربويًا.
ولا يمكن تغيير الزي قبل مرور أربع سنوات دراسية، وهو إجراء يستهدف منع اضطرار الأسر إلى شراء زي جديد كل سنة أو مع تغير إدارة المدرسة. كما تتيح التدابير المدرسية الجديدة للتلاميذ حرية ارتداء اللباس القديم، حتى الانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية، إذا غيّرت المدرسة زيها.
هل يخفي اللباس الموحّد الفوارق الاجتماعية؟
في مقابل السلبيات التي أبانتها تجربة "الزي الحر" طوال العقد الفارط، لا تزال الانتقادات متواصلة بخصوص طبيعة الحلول المقترحة، خاصة مع تشديد البعض على أنّ توحيد القميص والسروال لن يلغي الفوارق الاجتماعية، في ظل طفرة استعمال الهواتف الذكية داخل المدارس وعدم القدرة الفعلية على فرض المساواة التامة بين التلاميذ فيما يتعلق حاجياتهم الغذائية أثناء الزمن المدرسي. هذا فضلا عن الحقائب والأحذية. كما يظهر اعتراض على فكرة اللباس الموحّد من قبل بعض الأولياء، خاصة إذا لم يتم توفيره بالعدد الكافي وحصره عند محلات بعينها وبأسعار مرتفعة.
الزي الموحّد يدعم سلامة المرفق المدرسي
يستمر النقاش التربوي والمجتمعي في تركيا حول فكرة توحيد الزي المدرسي، في الوقت الذي تطرح فيه الوزارة القرار باعتباره غير منفصل عن البعد الأمني، على أساس أن توحيد الزي يسهّل تمييز الطلاب عن الأشخاص الغرباء، ويساعد على الحد من دخول غير المصرح لهم إلى المؤسسة التربوية، بما يدعم أمنها وسلامة التلاميذ.
وكانت وزارة الداخلية التركية قد أصدرت يوم 24 أفريل-نيسان 2026، تعميمًا جديدًا بشأن "تدابير أمن المدارس ومحيطها"، وذلك بعد مراجعة حوادث وقعت خلال الفترة الأخيرة. ومن أبرز الإجراءات تركيب وتشغيل أنظمة مراقبة تغطي داخل المدارس ومحيطها ومداخلها ومخارجها، مع ضمان استمرار التسجيل والمتابعة.
وبذلك تطرح الوزارة الزي المدرسي باعتباره أداة تتجاوز الحد من مظاهر التفاوت الاجتماعي، لتسهم في ضبط البيئة المدرسية وتعزيز سلامة الطلاب.